عصر انحدار الديمقراطية، هل للفرنسيين القوة في التعبير والتغيير؟

مشروع قانون "الأمن العام" يمنع "نشر صور الشرطة"، يُخرج آلاف الأشخاص للتظاهر في فرنسا.

مصدر الصورة: المؤسسة الإعلاميَّة فرانس ٢٤ إثر تغطيتها لمظاهرات في فرنسا، شهر نوفمبر/ تشرين ثاني

"ليست الشرطة فقط، إنها الدولة التي تقف وراءها"، هكذا صرَّح المحرر من "ميديا بارت" الفرنسية، إدوي بلينيل، لواشنطن بوست التي شعارها: "تموت الديمقراطية في الظلام." فهل تموت الديمقراطيّة في فرنسا؟ البلد الذي ناشد العالم منذ الثورة الفرنسيَّة عام ١٧٨٩، "Liberté, égalité, fraternité".

على إثر مشاورات الجمعية الوطنية الفرنسية، بمشروع قانون "الأمن العام"، الذي تعتزِم الحكومة من خلاله بمعاقبة أي جهة إعلامية، تنشر صوراً لرجال الشرطة، وإن صوتت الجمعية الوطنية على مشروع القانون هذا الإسبوع، يُسجن كل من ينتهك المادة ٢٤، لمدة تصل إلى عامٍ واحدٍ فضلاً عن غرامة تبلغ ٤٥ ألف يورو.

وقد شارك آلاف الفرنسيين ظهر السبت، في مسيرات احتجاجية بدأت من ساحة تروكاديرو الفرنسية، على ما طرحه نواب من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحت مسمى "الجمهورية إلى الأمام".

اضعط على اشارة الموقع لقراءة المزيد:

لذلك انقسمت الآراء بين مؤيدي مشروع قانون "الأمن العام" الذين اعتبروا الدافع لحماية رجال الشرطة وأسرهم من المضايقات هو عمل مهم في ظل الظروف الراهنة. وبين المعارضين من نشطاء وأعضاء نقابات عالميَّة وصحفيين، وضّحوا أنَّ هذا القانون يمنع حريَّة العمل الصحافي في أن يكشف الحقائق عندما تستخدم الشرطة القوة المفرطة في التعامل مع الشعب. وهذا أكثر ما يثير القلق "في فرنسا."

وهذا الانقسام في الآراء شمل أيضاً عناصر الشرطة الذين، تضامناً مع الشعب الفرنسي، رفعوا خذوتهم احتراماً لحريَّة الرأي والتعبير في بلدٍ يطبّق النظام الديمقراطي،

تبرير حكومة ماكرون في تأييد مشروع "الأمن العام"

رداً على انتقادات الشعب الفرنسي والجهة الإعلاميَّة التي رافقة المظاهرات ابتداءاً من الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء، جان كاستكس، الخميس، إلى فرانس 24، بأن هذا القانون "لن يعيق حرية نشر المعلومات". وشرح بأنَّه ينصب في مصلحة حماية الشرطة من الأذى.

ويشاركه الرأي، كل من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، والنائب والقائد السابق في الشرطة جان ميشال فوفيرغ والنائبة أليس تورو، بتصريح عن هدف المشروع والذي هو"حماية من يقومون بحمايتنا".

وجهة نظر الإعلاميين

وفي مقابلة الصحفي اللبناني ومدير مجموعة إم بي سي، علي جابر، قال "عندما يُمنع التصوير، يعني أنَّ هذا النظام يخفي الحقيقة"، وبالتالي وضَّح أن قرار القانون خاطئ حيث أن عالمياً يوجد حق للصحفي - Access to Information - كي يحصل على المعلومات والصور. وفي سؤاله عن انحدار الديمقراطية في بلد مثل فرنسا، أكدّ أن "هناك انحدار عالمي في تطبيق الديمقراطية"، معللاً إن كانت الدولة الديمقراطية الأولى في العالم هي الولايات المتحدة، فإنها "بعد ترامب لم تعد كذلك". وعند البحث عن عدد الدول التي مازالت تطبق النظام الديمقراطي، تبيّن انحداراً ملحوظاً منذ ١٤ عاماً.

وفي هذا الشأن، غرّد المذيع والمؤلف ومرشح UKIP لمنصب عمدة لندن، دكتور بيتر جامونس، داعياً الشعب للمحاربة من أجل حريَّة الرأي والتعبير. قائلاً: "السياسيون ينتخبون من أجل خدمتنا، ولا للسيطرة علينا"

وجهة نظر معارضو مشروع "الأمن العام" من الشعب الفرنسي

"تراجعت حريَّة الرأي والتعبير منذ انتخاب ماكرون"، هذا ما قالته المهندسة ومحللة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية، مايا أبو مطر، التي وضحّت أن سلسلة من القرارات وسياسة ماكرون لإدارة أزمة كوفيد - ١٩، لم يوافق الشعب عليها. وهي ضد كل شيء يعارض حريَّة الرأي والتعبير والفكر والتنقل في فرنسا.

وفي هذا السياق، أشارت البروفيسورة، هويدا ذيب، إلى أنَّ الشعب الفرنسي "يخسر قدرته على التعبير والتغيير". وأضافت "بِتنا نخشى من الشرطة فلا نتدخل في الشارع بشيء ونحن ملزمون بالخضوع لهم". وفي الحديث، عن جدوى هذه المظاهرة، قالت "سبقتها حركة السترات الصفراء الاحتجاجية ولم يتغيّر شيئاً".

والجدير بالذكر، أن حرية الرأي والتعبير تعد من الحقوق الأساسية لأي دولة يسود فيها النظام الديمقراطي. فإن تناقض المشهد الحقيقي في بلد مثل فرنسا، يعني هذا إن تعرَّض المجتمع المدنّي لمواجهات عنيفة من الشرطة لن يتم تصويرها كدليل ليحاسب المسؤول أمام القضاء. ففي تمُّوز/ يوليو من العام الجاري، التقط أحد المارة فيديو لثلاثة ضباط من الشرطة الفرنسية، الذين أُطلق عليهم الحُكم بسبب قتلهم لرجل خدمة التوصيل، سيدريك شوفيات.

وللقراءة أكثر عن موضوع حق الصحفايين في الحصول على المعلومات عالمياً، وموقع فرنسا بين الدول التي تحمي حريَّة الرأي والتعبير، اقرأ التالي.

"حريَّة التعبير - حق من حقوق الإنسان"، الأمم المتحدة...

استناداً إلى المادة - ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ."

"وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيَّد بالحدود الجغرافيَّة"، فهل هذا ينصه قانون "الأمن العام" الجديد في فرنسا التي ازدادت نسبة احترامها وحمايتها للصحافة منذ عام ٢٠١٥، وغيرها أيضا من البلدان الذي نشهد انحدار واضح بنسبة تطبيق النظام الديمقراطي. هذا الرسم البياني، يظهر لنا التغيير الرقمي فقط دون التغيير الواقعي. على سبيل المثال، رحل المقدم فريدريك تادي، من تلفزيون فرنسا، ليطلق مشروعه في قناة روسيا اليوم. وعلل هذا الرحيل "القسري"، في حوار مع جريدة "لوبوان"، عام ٢٠١٨، حيث قال "الممارسة التلفزيونية صارت في سباق نحو القاع. نفضل ما هو متوسط، لا ما هو سيء، ولا ما هو جيد... يعني ذلك، سيادة الأتباع. وبالأخص، عدم الخروج عن الصف"، هكذا وصف " النموذج الرديء السائد" في فرنسا.

ولأن حرية التعبير حق أساسي للإنسان، فحرية الإعلام كذلك والأهم حق الوصول إلى المعلومات كي تتحقق المادة - ١٩، وتنتقل الأخبار بشكل دقيق وحيادي، تمثل الآراء المختلفة، وتشارك المجتمع المحلي. أما إلى اليوم، النرويج تحتل المرتبة الأولى، في "التصنيف العالمي لحرية الصحافة ٢٠٢٠" بحسب موقع مراسلون بلا حدود. فهل سنصل لليوم الذي يحترم فيه النظام العسكري والحكومات في البلدان المختلفة، حق الصحافة في التعبير؟