الثقافة القانونيَّة في حقول الألغام العربيَّة

صورة: في ندوة - ٤ كانون الأول/ ديسمبر، ٢٠٢١ - "لماذا نحتاج لحماية مطلقي الصفارة؟" - ملتقى أريج السنوي الرابع عشر.

"ستسمح لنا المعلومات والوثائق الخاصة بما سيشاركه المُبلغ عن الفساد معنا بإجراء التحقيقات وكشف المشكلات، بعد التحقق من الملفات التي سنحصل عليها،" هذا ما أفاد به، محرر بيانات أول ومشرف تحقيقات، محمد الكوماني، عضو في منصة "IARIJ" الفرع الجديد لمؤسسة أريج وهو الأول والوحيد لتأمين حماية لمطلقي الصفارة - أي المبلغين عن عمليَّات الفساد في الدولة - والصحفيين في العالم العربي.

وعن أهميَّة الثقافة القانونيَّة، قال الكوماني، في مقابلة عبر الإيميل، "عندما يطمئن مطلق الصفارة بأنَّ هذه العمليَّة ستكون آمنة له ولعائلاته وأنَّ ما سيرسله سوف ينكشف وينشر، كتحقيق." وأكمل "سيساعد هذا على زيادة الوعي بأهمية فهم القانون والإبلاغ عن الفساد دون أن يعرضوا أنفسهم للخطر."

وجدير ذكره بأنَّه تعتبر "IARIJ" منصة يتم تشفير كامل البيانات لتقارير المبلغين عن عماليَّات الفساد. حيث أكدَّ الكوماني وهو صحفي استقصائي، أنَّ على ضوء هذا تحل المنصة مشكلة الطلبات التي تقدم من مطلقي الصفارة والصحفيين الذين في الغالب يتم رفض حمايتهم من المواجهات القانونيَّة.

وأردف "لن يكون لدينا هوياتهم ولن نتمكن حتى من تتبع أو تسجيل عناوينهم عبر الإنترنت." ورداً على سؤال، هل ستتعاون هذه المنصة وتوسع نطاقها لتشمل دول الشرق الأوسط الأخرى؟ قال الكوماني، "نعم. خطتنا في المستقبل القريب هي التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين من مختلف البلدان العربيَّة."

القانون والصحفي

بعيداً عن المؤسسات الإعلاميَّة التي تعمل اليوم على تحسين الميدان الصحفي العربي، تتصدر الدول العربيَّة في تحصين رؤسائها دائماً بالعبارات القانونيَّة الفضفاضة التي يتم تسيَّرها حسب مصلحتهم. ولكن أيضاً "لا يوجد عند الصحفي أو أولئك الذين يريدون التبليغ عن قضيَّة ما، ثقافة قانونيَّة، تجعلهم يطورون معرفتهم وخبراتهم ومهاراتهم التحريريَّة للحصول على المعلومة في حقول الألغام"، هكذا شرح رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، نضال منصور، عبر تسجيلات صوتيَّة في واتساب.

وشدَّد بأنَّ من أكثر الأساليب التي يتم تحصين الحكومات ورؤسائها وسيطرتهم على الإعلام بأنَّه "لا توجد تشريعات داعمة لحق الحصول إلى المعلومة في معظم دول العالم ليس فقط الوطن العربي". فتساءل منصور "كيف يستطيع الصحفي أن يقوم بعمل استقصائي حقيقي دون وجود المعلومات؟"

لذلك أوصى أستاذ الإعلام في جامعة الشرق الأوسط في الأردن، يحيى شقير، بأن يفهم الصحفي القانون، ويكون على علم ودرايَّة أين حقوقه وواجباته، "خاصة قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات، إضافة إلى القوانين الناظمة للعمل الصحفي".

ووضح بأنَّ "الجهل بالقانون ليس عذراً لمن يرتكب أي جرم". مردفاً "كثير من المشاكل التي يقع فيها الصحفيون سببها الجهل بالقانون وعدم معرفة حدود الإباحة والتجريم في القوانين". ولكن اليوم بات أغلب الصحفيون يركزون على ضرورة الثقافة القانونيَّة وهذا لأنَّ البيئة العربيَّة "ليست حاضنة لحريَّة الصحافة بل ومعاديَّة لها".

وفي توضيحه عن أكثر الدول إدراكاً بالثقافة القانونيَّة، وأنَّ الصحفيين فيها مؤهلون للعمل دون مخاوف من أنْ تلامس تقريريهم الأمن الوطني، قال منصور، "لا توجد دراسة تؤكد لنا هذا" وأكمل "عادةً الصحفيون الذين يعملون في المناطق الأكثر اشتداداً واحتكاكاً بالحروب تكون خبرتهم أوسع وأدق ويعلمون كيفيَّة حمايَّة أنفسهم قانونياً في ميدان العمل".

صورة: في ندوة - ٣ كانون الأول/ ديسمبر، ٢٠٢١ - "كيف تحمي نفسك كصحفي استقصائي؟" - ملتقى أريج السنوي الرابع عشر.

في هذا السياق، كان رد الكاتبة والأستاذة الجامعيَّة ومستشارة في السلامة والأمن - كلية كولومبيا للصحافة، جوديث ماتلوف، على سؤال ما أهميَّة أن يكون الصحفي على درايَّة بقوانين الدولة التي تم إرساله إليَّها، في جلسة "كيف تحمي نفسك كصحفي استقصائي؟" التي أقيمت في أول يوم من إفتتاح ملتقى أريج السنوي، حيث وضَّحت بأنه "يجب أنْ يتأكد الصحفي بأنَّه قادر على فهم القوانين التي من الممكن أن تكون من العوائق التي تعرقل عمله الاستقصائي وسلامته".

وتم إفتتاح ملتقى أريج السنوي الرابع عشر، في ٣ كانون الأول/ ديسمبر، عام ٢٠٢١ الذي من خلاله تم إعلان عن بدء فرع "IARIJ" في ندوة - ٤ كانون الأول/ ديسمبر - "لماذا نحتاج لحماية مطلقي الصفارة؟" وبدورها سلطة الندوة الضوء على القوانين والتشريعات التي يجب العمل على تعديلها لتهيئ بيئة حاضنة للصحافة الاستقصائيَّة وللإبلاغ عن أي عمليَّة فساد في جهات حكوميَّة كانت أم خاصة.

والجدير بالذكر بأنَّه يشهد الوطن العربي تراجعاً واضحاً في مجال حرّية الرأي والتعبير. حيث أنَّ معظم وسائل الإعلام يخضعنا لاحتكار الدولة، خاصة قطاع الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت. فوفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، المرتبة الأخيرة في التصنيف الإقليمي لعام ٢٠٢١، مستشهدة بـ "استخدام الأنظمة القضائية لإسكات الصحفيين"، فتهم نشر القيم المسيئة وإهانة السلطات، من أكثر التهم الموجهة تجاه الصحفيين الذين يجرؤون على تحدي الحكومات.